قامت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بالتحول للنظام الرقمي في جميع خدماتها المقدّمة للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص. ومن هذا التحول الذي قامت به الوزارة اصدارها لنظام لائحة الموثقين وأعمالهم في عام 1435هـ -2014م، وتفعيل هذا النظام تدريجياً، الذي يعتبر اليوم نقلةً نوعيةً في النظام العدلي. حيث ساهم التوثيق في تخفيف العبء على القضاء والحد من كثرة تدفق القضايا على المحاكم، وقد نتج عن ذلك سرعة انجاز القضايا وقلة تكلفة التقاضي ويعتبر هذا من أهم الجوانب التي تقاس عليها كفاءة الأنظمة الحكومية لدى البنك الدولي.

أهمية التوثيق

إنّ سهولة إجراءات التوثيق وحجية العقود والاقرارات التي يصدرها الموثق تعتبر من العوامل الجاذبة لقطاع الأعمال ولها أثر إيجابي كبير على الحركة الاقتصادية والتجارية التي تزدهر حين القضاء على المماطلة والتسويف من البعض في أداء الحقوق، فهي سندات تنفيذية تقدم مباشرة لمحاكم التنفيذ.ويكون لهذا التنظيم كبير الأثر في تحقيق العدالة الناجزة، الأمر الذي ينشده مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.

حجية صكوك التوثيق

تعتبر الصكوك والوثائق الصادرة عن الموثق – من عقود واقرارات – سندات تنفيذية واجبة النفاذ وتقدّم مباشرة إلى محاكم التنفيذ لإنهاء القضايا وعدم إطالة أمد التقاضي، فالمدة الزمنية لإغلاق القضايا من أهم العوامل المساعدة على رفع تصنيف المملكة العربية السعودية في المؤشرات الدولية.

أعمال الموثق

يقوم الموثق المرخص من وزارة العدل بتقديم العديد من الخدمات للعملاء -دون التقيد بأوقات الدوام الرسمي- كإصدار الوكالات الشرعية وفسخها وتوثيق العقود والاقرارات، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، وللاطلاع على تفاصيل الخدمات المقدمة يمكن زيارة خدمات التوثيق.

في أي وقت دون التقيد بأوقات الدوام الرسمية

في أي وقت دون التقيد بأوقات الدوام الرسمية

في أي مكان يحدده العميل، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها

في أي مكان يحدده العميل، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها

©جميع الحقوق محفوظة 2020